دانلود تحقیق درمورد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

با دانلود تحقیق در مورد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:285 صفحه

قسمتی از فایل:

فصل اول

بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي

7    ماده 1

به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليتهاي پيش‌بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد "حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت" اقدامهاي زير را معمول دارد:

الف: از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در جدول شماره (8) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان "حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت" نگهداري مي‌شود.

ب:    معادل مانده "حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام موضوع ماده (60) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن، در پايان سال 1383 و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطايي از محل موجودي حساب ياد شده در ابتداي سال 1384 از طريق شبكه بانكي به "حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت" واريز مي‌گردد.

ج:     استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي تأمين مصارف بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت كاهش عوايد ارزي حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) اين قانون و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمدهاي عمومي و واگذاري دارايي‌هاي مالي مجاز خواهد بود. در چنين صورتي، دولت مي‌تواند در فواصل زماني سه ماهه از موجودي حساب ذخيره ارزي پرداخت نمايد. معادل ريالي اين وجوه به حساب درآمد عمومي دولت واريز مي‌گردد. استفاده از حساب ذخيره ارزي براي تأمين كسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي ممنوع است.

د:      به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز طرحهاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگري و...)، فناوري و اطلاعات و خدمات فني- مهندسي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذي‌ربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده نمايد.

هـ:     حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش غيردولتي در اختيار بانك كشاورزي قرار مي‌گيرد تا به صورت ارزي،‌ ريالي جهت سرمايه‌گذاري در طرحهاي موجه بخش كشاورزي و سرمايه در گردش طرحهايي كه با هدف توسعه صادرات انجام مي‌‌شود توسط بانك كشاورزي در اختيار بخش غيردولتي قرار گيرد.

         اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌گردد.

و:      استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي موضوع اين ماده صرفآ در قالب بودجه‌هاي سنواتي مجاز خواهد بود.

ز:      آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

7    ماده 2

به منظور برقراري انضباط مالي و بودجه‌اي در طي سالهاي برنامه:

الف: دولت مكلف است ‌سهم‌ اعتبارات‌ هزينه‌اي‌ تأمين‌ شده‌ از‌ محل درآمدهاي غير نفتي دولت را به‌گونه‌اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات هزينه‌اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غير نفتي تأمين گردد.

ب:    تأمين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانكي ممنوع مي‌باشد.

7    ماده 3

به منظور به حداكثر رساندن بهره‌وري از منابع تجديد ناپذير انرژي، شكل‌دهي مازاد اقتصادي، انجام اصلاحات اقتصادي، بهينه‌سازي و ارتقاي فناوري در توليد، مصرف و نيز تجهيزات و تأسيسات مصرف كننده انرژي و برقراري عدالت اجتماعي، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومي و عملياتي كردن سياستهاي مستقيم جبراني اقدامهاي ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به اجرا گذارد:

الف: نسبت به قيمت‌گذاري نفت كوره، نفت گاز و بنزين بر مبناي قيمتهاي عمده فروشي خليج فارس، اقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذيل را به عمل آورد:

         1-     كمك مستقيم و جبراني از طريق نظام تأمين اجتماعي به اقشار آسيب پذير.

         2-     مقاوم‌سازي ساختمانها و مسكن شهري و روستايي در مقابل زلزله و بهينه‌سازي ساخت و سازها در مصرف انرژي.

         3-     كمك به گسترش و بهبود كيفيت حمل و نقل عمومي (درون شهري و برون شهري، راه‌آهن و جاده‌اي)، توليد خودروهاي دوگانه سوز و همچنين توسعه عرضه گاز طبيعي فشرده با قيمتهاي يارانه‌اي به حمل و نقل عمومي درون شهري.

         4-     كاهش نقاط حادثه‌خيز جاده‌اي و تجهيز شبكه فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني كشور.

         5-     اجراي طرحهاي بهينه‌سازي و كمك به اصلاح و ارتقاي فناوري وسايل، تجهيزات كارخانجات و سامانه‌هاي مصرف كننده انرژي در جهت كاهش مصرف انرژي و آلودگي هوا و توانمندسازي مردم در كاربرد فناوري‌هاي كم مصرف.

تبصره 1- نفت گاز براي تأمين آب بخش كشاورزي با قيمت نفت سفيد يارانه‌اي به صورت سهميه‌اي عرضه خواهد شد.

تبصره 2- در مورد مصرف نفت گاز ماشين‌آلات بخش كشاورزي، هر ساله معادل يارانه مربوطه در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار مي‌گيرد تا بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد در اختيار بخش كشاورزي قرار گيرد.

ب:    قيمت گاز طبيعي براي صنايع بر مبناي كمترين سطح قيمت آن در صنايع كشورهاي همجوار، توسط دولت در ابتداي برنامه تعيين مي‌شود.

ج:     در انرژي برق از خانوارهاي كم مصرف حمايت صورت گيرد.

تبصره- عرضه نفت سفيد و گاز مايع براي مصارف تجاري و صنعتي به قيمت بدون يارانه (مطابق روال بند الف اين ماده) خواهد بود.

د:      آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

7    ماده 4

برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات (اعم از مستقيم يا غير مستقيم) و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاه‌هاي موضوع ماده (160) اين قانون در طي سالهاي اين برنامه ممنوع مي‌باشد.

7    ماده 5

به منظور تحقق اهداف و شاخصهاي كمي مربوط به ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم اين قانون):

الف: تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني مكلف‌اند در تدوين اسناد ملي، بخشي، استاني و ويژه سهم ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين كرده و الزامات و راه‌كارهاي لازم براي تحقق آنها را براي تحول كشور از يك اقتصادي نهاده محور به يك اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهاي زير مشخص نمايند به طوري كه سهم بهره‌وري كل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلي حداقل به سي و يك و سه دهم درصد (3/31%) برسد:

         1-     هدف‌گذاريهاي هر بخش و زيربخش با شاخصهاي ستانده به نهاده مشخص گردد به طوري كه متوسط رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد به مقادير حداقل
5/3، 1 و 5/2 درصد برسد.

         2-     سهم رشد بهره‌وري كل عوامل و اهداف بهره‌وري نيروي كار، سرمايه بخشها و زيربخشهاي كشور براساس همكاري دستگاه‌هاي اجرايي كشور و انجمنهاي علمي و صنفي مربوطه و توافق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌گردد.

ب:    سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است نسبت به بررسي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه شاخصهاي بهره‌وري و رتبه‌بندي دستگاه‌هاي اجرايي اقدام نموده و تخصيص منابع مالي برنامه چهارم توسعه و بودجه‌هاي سنواتي را با توجه به برآوردهاي مربوط به ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد و همچنين ميزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتي فعاليتها، عمليات و عملكرد مديران و مسئولين را براساس ارزيابي بهره‌وري متمركز نمايد.

ج:     به منظور تشويق واحدهاي صنعتي، كشاورزي، خدمات دولتي و غيردولتي و در راستاي ارتقاي بهره‌وري با رويكرد ارتقاي كيفيت توليدات و خدمات و تحقق راهبردهاي بهره‌وري در برنامه، به‌دولت اجازه داده مي‌شود جايزه ملي بهره‌وري را با استفاده از الگوهاي تعالي سازماني طراحي و توسط سازمان ملي بهره‌وري ايران طي سالهاي برنامه چهارم به واحدهاي بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نمايد.

د:      آيين‌نامه اجرايي اين ماده متضمن چگونگي تدوين شاخصهاي مؤثر در سنجش بهره‌وري در دستگاه‌هاي اجرايي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

7    ماده 6

در چارچوب سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ‌به‌منظور تداوم برنامه خصوصي‌سازي و توانمندسازي بخش غير دولتي در توسعه كشور به دولت اجازه داده مي‌شود:

از همه روشهاي امكان‌پذير، اعم از مقررات ‌زدايي، واگذاري مديريت (نظير اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت) و مالكيت (نظير اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال) تجزيه به منظور واگذاري، انحلال و ادغام شركتها استفاده شود.

7    ماده 7

به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شر